العراق في المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارخية الأمريكية للأتجار بالبشر

الى الأمام / متابعة

العراق في المستوى 2 ھو بلد المصدر والمقصد للنساء والأطفال ّ المعرضین للاتجار بالجنس، وكذلك البلد الذي یتعرض فیھ الرجال والنساء والأطفال للعمالة القسریة. وقد زاد تصاعد حدة الصراع مع الدولة الإسلامیة في العراق والشام (داعش) في عام 2014 بشكل خطیر من تعرض السكان للاتجار، وبخاصة النساء والأطفال. ویستمر مسلحو داعش في إختطاف آلاف النساء والفتیات من شرائح واسعة من الجماعات العرقیة والدینیة، مع تركیز كبیر في العام الماضي على المجتمع الایزیدي، وبیعھن لمقاتلي داعش في العراق وسوریا، حیث یخضعن للزواج القسري، والاستعباد الجنسي، والاغتصاب، والعبودیة المنزلیة. وھناك تقاریر تشیر الى أن داعش یعدم الفتیات الأسیرات في حال رفضھن الزواج من المقاتلین. وتبقى النساء والفتیات اللواتي ھربن من أسر داعش وأصبحن مشردات في البلاد عرضة لأشكال مختلفة من الاستغلال، بما في ذلك إعادة الاتجار بھن. یخطف تنظیم داعش الأطفال أیضا ویستخدمھم قسرا في القتال و الإضطلاع الأدوار، بما في ذلك كدروع بشریة، وكمخبرین، وكصانعي قنابل وكإنتحاریین. بعض من ھؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارھم الـ 8 سنوات وبعضھم معاق عقلیا. وأفادت معلومات غیر مؤكدة من المنظمات الدولیة بأن المیلیشیات الشیعیة التي تقاتل ضد داعش تقوم بتجنید الأطفال واستخدامھم في دعم الأدوار؛ ومع ذلك، لم یكن بالإمكان التحقق من ھذه المزاعم بشكل مستقل . ُستغل النساء والفتیات من العراق وسوریا، بما في ذلك اللاجئین والمھجرین داخلیا، في الاتجار بالجنس من قبل مختلف وت الأفراد، بمن فیھم مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون والعصابات الإجرامیة، وسائقي سیارات الأجرة، وأفراد أسر الضحایا. وتشیر التقاریر إلى أن النازحین و بعض اللاجئات السوریات یتم إجبارھم على ممارسة الدعارة من خلال شبكة للاتجار في الفنادق وبیوت الدعارة في بغداد والبصرة وغیرھا من المدن في جنوب العراق بعد أن یتم وعدھن بإعادة توطینھن من منطقة كردستان ُجبر أطفال ھؤلاء النسوة على التسول في الشوارع. وھناك مزاعم تفید بأن الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون العراقي العراق، وی بقومون بتجاھل الوضع أو أخذ الرشاوى في مقابل سماحھم بحصول حالات الأتجار بالجنس في مواقع تسھیل الدعارة علنا. في ُ ِھم عضو في مدیریة إستخبارات البصرة بالتواطؤ مع عصابة إجرامیة لاختطاف ومحاولة تھریب فتاة عراقیة عام 2014، ات خارج البلاد. تزعم بعض المنظمات غیر الحكومیة بأن بعض موظفي قوى الأمن الداخلي (الأسایش) في حكومة إقلیم كردستان یسھلون الدعارة للنساء والفتیات في مخیمات اللاجئین السوریین في كردستان، وخاصة في مخیم اللاجئین في دومیز. وتباع النساء والفتیات العراقیات عن طریق "الزواج المؤقت" لأغراض الاستغلال الجنسي، والدعارة، أو العبودیة المنزلیة في مقابل تسویة النزاعات القبلیة. وبالمثل، یتم إجبار الفتیات السوریات في مخیمات اللاجئین في كردستان على "الزواج المؤقت" او المبكر من الرجال اللاجئین العراقیین أو غیرھم. ویبدو أن سلطات حكومة إقلیم كردستان تتجاھل، أو قد تقبل الرشاوى لغض النظر عن مثل ھذه الحالات بما في ذلك تلك التي تباع فیھا الفتیات عدة مرات. ویذكر أن بعض العوائل العراقیة النازحة تبیع أطفالھا إلى عائلات أخرى لغرض تأمین مستقبل أفضل لنفسھا، وھؤلاء الأطفال معرضون لخطر الاتجار. وتقوم العصابات الأجرامیة على إجبارالأطفال على التسول القسري وغیرھا من أنواع السخرة في العراق . ُجبرون على العمل كعمال بناء وحراس أمن إن الرجال والنساء من جمیع أنحاء آسیا وشرق أفریقیا الذین یھاجرون إلى العراق ی وعمال نظافة وفي أعمال الصیانة، وكخدم في المنازل. وقد یتم تجنید بعض المھاجرین الأجانب للعمل في بلدان أخرى في ُجبرون أو یتم خداعھم بتسفیرھم إلى العراق. ویدخل بعض اللاجئین الرجال السوریین مجال المنطقة لكنھم في حقیقة الأمر ی العمل دون عقود عمل قانونیة في العراق، مما یزید من تعرضھم للاتجار. وتضطر النساء بالدرجة الأساس من إیران والصین والفلبین على ممارسة الدعارة في العراق. كما وتتعرض النساء والفتیات العراقیات أیضا للإتجار الجنسي والعمل القسري في الشرق الأوسط وتركیا . لم تمتثل حكومة العراق امتثالا تاما للمعاییر الدنیا للقضاء على ظاھرة الاتجار بالبشر؛ ومع ذلك، فھي تبذل جھودا كبیرة في ھذا الإتجاه. وقد تعثرت قدرات الحكومة لمكافحة الاتجار بشدة بسبب التحدیات الأمنیة والقیود المفروضة على المیزانیة. وقد بذلت الحكومة جھودا محدودة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك مقاضاة المشتبھ بإرتكابھم جرائم الاتجار بالبشر وكذلك استكمال بناء الملاجئ الحكومیة لمكافحة الاتجار، بینما قامت حكومة إقلیم كردستان بعملیات لإنقاذ ضحایا الاتجار الیزیدیین من أسر داعش. ومع ذلك، فشلت الحكومة المركزیة وحكومة إقلیم كردستان في إدانة مرتكبي الاتجار بالبشر، وكما حصل في الفترة السابقة، فقد فشلتا في تحدید أو توفیر خدمات الحمایة لأي من ضحایا الاتجار بالبشر. بینما تواصل الحكومة بتطبیق العقوبات القاسیة والترحیل لضحایا العمل القسري والاتجار بالجنس، بما في ذلك الأطفال. علاوة على ذلك، ساھم تواطؤ بعض السلطات العراقیة وسلطات حكومة إقلیم كردستان على تفاقم ظاھرة الاتجار بالرجال والنساء والأطفال . توصیات للعراق : تحقیق زیادة كبیرة في عدد التحقیقات والملاحقات القضائیة والإدانات لجرائم الإتجار بالأشخاص في إطار قانون مكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك ضد المسؤولین الحكومیین المتواطئین. منع تجنید وإستخدام الأطفال كجنود من قبل الجماعات المسلحة وتوفیر خدمات الحمایة للأطفال الذین یتم تسریحھم. ضمان عدم معاقبة ضحایا الإتجار بالبشر عن الجرائم المرتكبة ٍ لتعرضھم لعملیة الإتجار، مثل إنتھاكات الدعارة والھجرة. تحدید ھویة الضحایا والمبادئ التوجیھیة للإحالة ٍ كنتیجة مباشرة للمسؤولین، وإتاحة سبل الوصول إلى خدمات الحمایة دون عائق، مثل المأوى الملائم والرعایة النفسیة والاجتماعیة والطبیة، والمساعدة القانونیة لجمیع ضحایا الإتجار بغض النظر عن إحالة الضحیة من المحكمة. توفیر خدمات الحمایة الكافیة لضحایا الاتجار بالبشر وأطفالھم، بما في ذلك الإستشارات النفسیة، والرعایة النفسیة والإجتماعیة والطبیة، والمأوى طویل المدى، وخدمات إعادة الإدماج، والتدریب على العمل والمساعدة المالیة. جعل المأوى الخاص بضحایا الإتجار والذي تدیره الحكومة ً یعمل بكامل طاقتھ وضمان تلقي موظفیھ كافیا بشأن تحدید ھویة الضحایا وحمایتھم. وضع إطار قانوني للمنظمات غیر ً تدریبا الحكومیة لتشغیل مآو للضحایا، وتقدیم الدعم العیني لھذه المنظمات . تنظیم ممارسات التوظیف لسماسرة العمالة الأجنبیة لمنع ٍ تسھیل ممارسة العمل القسري. تعزیز التنسیق مع السلطات على المستوى الأقالیم والمحافظات بالإضافة الى المستوى المحلي بخصوص مكافحة ظاھرة الإتجار بالبشر . الملاحقة القضائیة أظھرت الحكومة بعض الجھود المحدودة في مجال إنفاذ القانون. ویبدو أن قانون مكافحة الاتجار في العراق لسنة 2012 قد ساھم في بعض الحظر، ولكن لیس على جمیع أشكال الاتجار بالبشر. إن ھذا القانون یتعارض مع القانون الدولي، إذ إنھ لا یجعل من تسھیل بغاء الأطفال عملا من أعمال الاتجار بالبشر، ویبدو إنھ یسھل من حدوث صفقات (شراء وبیع) البشر. ینص القانون على عقوبات قد تبدو صارمة بما فیھ الكفایة وتتناسب مع تلك المقررة لجرائم خطیرة أخرى مثل الاغتصاب. بالإضافة إلى ذلك، ھنالك مادة في قان ّ ون العقوبات تجرم دعارة الأطفال وتصل عقوبتھا إلى السجن لمدة 10 أعوام، وھي صارمة بما فیھ الكفایة لردع ھذا النشاط، وإن لم تكن متناسبة مع العقوبات المنصوص علیھا لتھمة الاغتصاب. لاتملك حكومة إقلیم كردستان ا یحظر على وجھ التحدید جمیع أشكال الاتجار بالبشر، كما أنھا لم تعتمد أو تصادق على قانون الحكومة العراقیة لمكافحة ً قانون الاتجار بالبشر . لم تحقق الحكومة في جرائم الاتجار، كما أنھا لم تصدر أیة إدانة ضد مرتكبي ھذه الجرائم. لقد قامت الحكومة في عام 2014 بموجب المادة 12 من القانون العراقي للاتجار بالبشر بمحاكمة 18متھما من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر؛ ومع ذلك، وبحسب ما ورد فأن عدد غیر محدد من المتھمین لم تتم إدانتھم. ومن غیر المعروف ما إذا كان أي من المتھمین قد تمت إدانتھ أو حكم علیھ بالسجن. وذكرت الحكومة إنھا شرعت في عملیة أمنیة في أواخر عام 2014، أسفرت عن إنقاذ طفلة عمرھا 15 عاما خطفت في بغداد من قبل عصابة إجرامیة ویشتبھ بانھ تم الإتجار بھا الى الإمارات العربیة المتحدة؛ ولم یتضح ما اذا تم اعتقال أو إدانة أي من الجناة. تعاونت الحكومة مع السفارة الھندیة في حل نزاعات العمل بین أكثر من 100 من العمال الھنود وأرباب ّغ الحكومة عن أي تحقیقات ُحال أي من ھذه القضایا للمحكمة بتھم ارتكاب جرائم الاتجار المحتملة. ولم تبل عملھم. ومع ذلك، لم ت أو ملاحقات أو إدانات لمسؤولین حكومیین متواطئین في عملیات الاتجار بالبشر، على الرغم من بروز تقاریر متعددة تشیر الى حدوث تواطؤ. یفتقر المسؤولون القضائیون الى فھم قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولا یتمكنون من تنفیذه بصورة وافیة وحمایة الضحایا أثناء الإجراءات القانونیة. لغرض معالجة ھذا الضعف، عین رئیس المحكمة العلیا في كانون الثاني 2015 قاضیین بدوام كامل للنظر في قضایا الاتجار لصالح القضاء العراقي. وقامت الحكومة بتدریب موظفیھا على تدابیر مكافحة الاتجار بالبشر، وقدمت مساعدات عینیة للمنظمات الدولیة لإجراء تدریبات إضافیة. وقد سھلت حكومة إقلیم كردستان إطلاق سراح وإنقاذ المئات من الیزیدیین الذین كانوا في أسر داعش، وقد كان أكثرھم من ضحایا الاتجار . الحمایة فشلت الحكومة في تحدید وحمایة ضحایا الاتجار بالبشر، في حین ظلت معاقبة الضحایا مشكلة خطیرة. ولم تحدد الحكومة المركزیة ولا حكومة إقلیم كردستان ضحایا الاتجار بین الفئات المستضعفة، مثل المھاجرین الأجانب غیر الشرعیین والنساء والأطفال المعتقلین بسبب إنتھاكات الدعارة، أو تقدیم خدمات الحمایة للضحایا. واعتمدت الحكومة على الضحایا لتعریف أنفسھم للسلطات، وقدمت خدمات الحمایة نظریا فقط للضحایا الذین شرعوا في بدء إجراءات قانونیة ضد المتاجرین بھم. نتیجة لذلك یبقى الضحایا مجھولي الھویة وعرضة للاعتقال والسجن والترحیل بسبب الأعمال غیر القانونیة التي یرتكبوھا كنتیجة مباشرة لتعرضھم للاتجار. عقوبات إنتھاكات الدعارة ، بما في ذلك بالنسبة للأطفال الذین لا تزید أعمارھم عن 9 سنوات والذین عانوا من الاستغلال الجنسي، كانت قاسیة بشكل مفرط، إذ تراوحت بین 15 سنة إلى السجن مدى الحیاة. بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات العراقیة إعتقال أو إدانة العمال الأجانب المنتھكین لقوانین الھجرة بأحكام بالسجن تترواح من ثلاث إلى خمس سنوات . قامت حكومة إقلیم كردستان في عام 2014 بإعتقال وإدانة 28 من ضحایا الاتجار بالأطفال، اتھم أربعة ضحایا منھم بممارسة ُھم الـ24 الباقین بالتسول . البغاء بینما إت لم توفر الحكومة خدمات الحمایة الكافیة، كما أنھا لم تقدم التمویل أو المساعدات العینیة للمنظمات غیر الحكومیة التي تقوم بمساعدة الضحایا. لیس بإمكان المنظمات غیر الحكومیة إدارة الملاجئ بصورة قانونیة، على الرغم من أن بعضھا إستمر بذلك دون موافقة رسمیة من أجل تلبیة احتیاجات الضحایا. ومع ذلك، ظلت ھذه المرافق عرضة للملاحقة والى عنف الجماعات المتطرفة. أكملت الحكومة بناء ملجأ دائم لضحایا الاتجار في بغداد یتسع لـ50 ضحیة من الذكور والإناث، ولكن حتى نھایة ّلت الحكومة بعض الملاجئ المؤقتة أو المرافق لإیواء العمال الأجانب الفترة المشمولة بالتقریر، لم یكن قد بدء بتشغیلھ بعد. شغ الذین ینتظرون العودة إلى بلدانھم، بالإضافة الى ضحایا العنف وضحایا الاتجار؛ ومع ذلك، فإن ھذه المرافق لا توفر الخدمات المناسبة لضحایا الاتجار وربما تم تشغیلھا كمراكز إحتجاز. ستة عشر من وحدات حمایة الأسرة التي تعمل في مراكز الشرطة في جمیع أنحاء البلاد، و المسؤولة عن مساعدة النساء والأطفال ضحایا سوء المعاملة والاتجار، فشلت في تزوید خدمات الحمایة الكافیة لضحایا الاتجار. ولم تشجع الحكومة الضحایا على المساعدة في التحقیقات والملاحقات القضائیة. ولم توفرالحكومة خدمات الإغاثة للضحایا الأجانب ضد الترحیل أو تقدیم بدائل قانونیة تحول دون إعادتھم الى البلدان التي قد یواجھون فیھا المشقة أو العقاب. في حین واصلت حكومة إقلیم كردستان تشغیل ثلاثة مراكز إیواء للنساء في إقلیم كردستان العراق والتي قدمت بعض المساعدة لضحایا الإتجار، ولكن مع ذلك كانت مساحة ھذه المراكز وخدماتھا محدودة ، كما ومنع اللاجئین السوریین من السكن فیھا،إذ أن معظم ساكني ھذه المراكز ھم من ضحایا العنف المنزلي. قدمت حكومة إقلیم كردستان المساعدات المالیة المباشرة للأسرى السابقین، بما في ذلك الیزیدیین، الذین أفرج عنھم أو تم إنقاذھم، فضلا عن تقدیم الخدمات الأساسیة الأخرى بصورة محدودة لھؤلاء الضحایا، بما في ذلك المأوى وإعادة التأھیل، والمساعدة النفسیة والاجتماعیة في مخیمات النازحین داخلیا في إقلیم كردستان العراق . المنع بذلت الحكومة جھودا محدودة لمنع ظاھرة الاتجار بالبشر. بالرغم من أن اللجنة الوزاریة المشتركة لمكافحة الاتجاركانت قد اجتمعت ثماني مرات في عام 2014، الا أن افتقار الحكومة لمیزانیة 2014 تسبب في محدودیة الموارد المالیة المتاحة للوزارات المسؤولة عن التصدي للاتجار في جمیع أنحاء البلاد وفي إقلیم كردستان العراق. وبالرغم من النقص في المیزانیة، وزعت الحكومة على المواطنین عددا محدودا من المناشیر الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، بینما قدمت اللجنة التدریب بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة المآوي لأعضاء اللجنة، كما وضغطت ھذه اللجنة لتمریر القوانین الداخلیة اللازمة لتحسین تنفیذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وواصلت الحكومة تشغیل الخط الساخن الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي إستقبل 41 مكالمة في عام 2014، ولكن لم یتضح ما اذا تم تحدید أي ضحایا من خلال ھذا الخط الساخن. كما وبذلت الحكومة بعض الجھود للحد من الطلب على أفعال البغاء التجاري، ولكنھا أیضا قامت بصورة غیر مناسبة بملاحقة وإدانة ضحایا الأتجار الجنسي من الأطفال والنساء. إلا أن الحكومة لم تبذل جھودا للحد من الطلب على العمل القسري، كما أنھا لم تتخذ ا للتصدي لتورط المواطنین العراقیین في السیاحة الجنسیة. یذكر أن الحكومة قدمت تدریبا لضباط الجیش على القضایا ً تدابیر المتعلقة بتجنید الأطفال؛ ومع ذلك، كانت جھود الحكومة لمنع تجنید الأطفال محدودة للغایة. كما ولم توفر الحكومة لموظفیھا الدبلوماسیین أیة تدریبات أو إرشادات خاصة بمكافحة الاتجاربالبشر. لقد واصلت حكومة إقلیم كردستان تشغیل الخط الساخن للعمال للإبلاغ عن انتھاكات العمل وإساءة المعاملة؛ وكانت تتلقى من 5 إلى 10 مكالمة یومیا، لكنھا لم تشر ما إذا تم تحدید أي ضحایا محتملین للأتجار من خلال ھذا الخط الساخن. وذكرت حكومة إقلیم كردستان بأنھا أوقفت مؤقتا عملیات 12 شركة، یعمل فیھا عمال أجانب، لإنتھاكھا لحقوق العمال، ووضعت إثنین من وكالات توظیف العمال على القائمة السوداء. وادعت حكومة إقلیم كردستان أنھا مستمرة في فرض قرار صدر في حزیران عام 2013 بشأن حظر إصدار تصاریح عمل للعمال الأجانب من بنغلادیش وإثیوبیا لمنع انتھاكات العمل والاستغلال لھذه الجماعات .

  03/07/2016

  6046